(١) هذا الشرط بناء على مذهب العدلية من أنه تعالي حكيم وعالم بما يكون، فيعلم بقدرة المكلف علي إحضار المأمور به، وانه لا يعصيه فيما إذا أمره به، فيأمره بذلك، وأما بناء على مذهب الأشاعرة وأهل الحديث فإنه ليس عندهم شرط كون الأمر الحكيم أمرا وناهيا وجوب إتيان المكلف بالمأمور به أو وجوب امتناعه عن المنهي عنه.
(٢) المخالفون لهذا الشرط هم المجبرة من الأشاعرة، وأهل الحديث، وقد وافقهم في نفي هذا الشرط الشريف المرتضى (ره) انظر: «الذريعة ١: 169».
(4) القدرة.
(5) لا خلاف عند أعيان الأصوليين والمتكلمين أن المأمور لابد أن يكون متمكنا من إتيان الفعل المأمور به حين توجه الوجوب إليه، وذلك بأن يكون قادرا عليه من حيث الأسباب وعالما به، أو يكون سبب العلم حاصلا وقائما عنده. ولكنهم اختلفوا في كيفية القدرة، فإن العدلية - الإمامية والمعتزلة - على أن المقصود من القدرة هي القدرة الحقيقية، ويشترطونها سابقة على الفعل حتى يقع التكليف عليها، إذ لولاها يكون التكليف متوجها إلي العاجز. وأما الأشاعرة فلا يشترطونها لأنها لا تحصل عندهم إلا عند إحضار الفعل وأداء التكليف

مفاتيح البحث: مدرسة الأشاعرة ⁽³⁾، مدرسة المعتزلة ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾