(١) التبصرة: ٣٠٩، شرح اللمع ٥٨٥: ٢ و ٦٠٠، المعتمد ١٢٣: ٢ - ١٢٢، الذريعة ٥٨: ٢.
(٢) لم نعثر في المصادر المتاحة من صرح بهذا الرأي أو اعتقد ه‍ من فقهاء الإمامية إلا ما نسب إلي علماء حلب من اعتقادهم بلزوم الاجتهاد عينا وحرمة التقليد ويبدو أن اعتمادهم على ظواهر الآيات الرادعة عن التقليد [راجع الأصول العامة للفقه المقارن 64: 2] و لازم قولهم عدم حجية قول المفتي بالنسبة للمستفتي، وأيضا نسب الشريف المرتضى إلي (أن في الناس من منع من الاستفتاء وزعم أن العامي يجب عليه أن يكون عالما بأحكام فروع الحوادث وإنما يرجع المستفتي إلي المفتي لينبه على طريقه الاستدلال) [الذريعة 320: 2]، ولا شك انه لم يقصد بهؤلاء الناس بعض فقهاء الإمامية، لأن من عادته انه حينما ينوي الإشارة إلي قول من لا يعتقد به ولا يعبأ بقوله من غير الإمامية يقول (بعض الناس)، واما الشيخ الطوسي (ره) فإنه سوف يفصل لاحقا في فصل صفات المفتي والمستفتي - بين المستفتي المتمكن من الاستدلال ومن هو عاجز عنه، وفي القسم الثاني ينقل (عن قوم من البغداديين) أنهم قالوا: لا يجوز له ان يقلد المفتي وإنما ينبغي أن يرجع إليه لينبه على طريقه العلم بالحادثة وأن تقليده محرم على كل حال إلا أن البصريين والفقهاء [يقصد بهم فقهاء العامة] بأسرهم على جواز ذلك. ثم ينقل الشيخ (ره) رأيه في المسألة ويقول: ((والذي نذهب إليه أنه يجوز

مفاتيح البحث: الجواز ⁽⁵⁾، كتاب الأصول العامة للفقه المقارن للسيد محمد تقي الحكيم ⁽¹⁾، الشريف المرتضى ⁽¹⁾، الشيخ الطوسي ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾