للعامي الذي لا يقدر على البحث والتفتيش تقليد العالم، ويدل على ذلك أني وجدت عامة الطائفة من عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلي زماننا هذا يرجعون إلي علمائها ويستفتونهم في الأحكام والعبادات ويفتونهم فيها ويسوغون لهم العمل بما يفتونهم به، وما سمعنا أحدا منهم قال للمستفتي: لا يجوز ذلك الاستفتاء ولا العمل به بل ينبغي أن تنظر كما نظرت وتعلم كما علمت، ولا أنكر عليه العمل بما يفتونهم، وقد كان منهم الخلق العظيم عاصروا الأئمة عليهم السلام ولم يحك عن واحد من الأئمة النكير على أحد من هؤلاء ولا إيجاب القول بخلافه، بل كانوا يصوبونهم في ذلك، فمن خالفه في ذلك كان مخالفا لما هو المعلوم خلافه» و هكذا يبدو أن تصريح الشيخ (ره) بان (لأصحابنا في هذه المسألة مذهبين) سهو من قلمه الشريف.
(1) أي لو سلمنا اتفاق الإمامية على جواز رجوع المستثني للمفتي، وحجية قوله، فإنه يرد على من استدل بهذا الوجوب على وجوب الاعتماد على خبر الواحد انه قياس بالطل.
(2) حيث حملوا قبول خبر الواحد والعمل به مع تجويز الغلط عليه على الشهادات. راجع: «المعتمد 122: 2، شرح اللمع 584: 2، التبصرة : 309، الذريعة 58: 2».

مفاتيح البحث: الجواز ⁽⁵⁾، الوجوب ⁽³⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾، السهو ⁽¹⁾