(١) جمهور الفقهاء والمتكلمين من أهل السنة على جواز، بل وجوب العمل بخبر الواحد، راجع: «شرح اللمع ٦٠٣: ٢ - ٥٨٣، التبصرة: ٣٠٣، الأحكام ١١٢: ١ و ١٠٣، روضة الناظر: ٩٣، الذريعة ٥٢٩: ٢».
(٢) قال ابن حزم الأندلسي: «القسم الثاني من الأخبار ما نقله الواحد، عن الواحد فهذا إذا اتصل برواية العدول إلي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وجب العمل به ووجب العلم بصحته أيضا» انظر: «الأحكام ١٠٣: ١، التبصرة ٣٠١ و ٣١٢، المعتمد في أصول الفقه ٩٨: ٢ و ١٣٨ شرح اللمع ٦٠٣: ٢».
(٣) واختلفت الآراء عند هؤلاء، فقد قال أبو علي الجبائي: «لا يجوز حتى يرويه اثنان عن اثنين إلي النبي صلي الله عليه وآله وسلم»، ثم إن القاضي عبد الجبار نقل عن الجبائي أيضا قوله: انه لا يقبل خبر الواحد إذا رواه أقل من أربعة وقد نسب ابن السبكي هذا الرأي للقاضي عبد الجبار نفسه، ونقل ابن السبكي عن أبي منصور البغدادي قوله: إن هناك من يذهب إلي اشتراط رواية خمسة عن خمسة، وآخرون إلي اشتراط سبعة عن سبعة. ونسب أبو الحسين البصري إلي الجبائي تفصيل مفاده قبوله لرواية الواحد لكن بشروط، يقول: «إذا روي العدلان خبرا وجب العمل به، وإن رواه واحد فقط لم يجز العمل به إلا بأحد شروط، منها أن يعضده ظاهر، أو عمل بعض الصحابة، أو اجتهاد، أو يكون منتشرا» فقد تمسك الجبائي لإثبات مذهبه في التفصيل بشواهد عديدة من أخبار الآحاد وموقف الصحابة تجاهها. وبالقياس حيث قاس الخبر بالشهادة، وقد رد جمهور الأصوليين على أدلة الجبائي، وعلق الغزالي على مذهب الجبائي قائلا: «ذهب الجبائي إلي انه لا يعمل إلا بما ينقله رجلان. ثم شرط عند تكرر العصر ان يتحمل قول كل رجل رجلان هكذا إلي حيث ينتهي، وهذا استئصال لهذه القاعدة، إذ لا يستقيم على هذا المذاق حديث في عصرنا!!» راجع: «المعتمد في أصول الفقه ١٣٨: ٢، التبصرة في أصول الفقه: ٣١٢، شرح اللمع: ٦٠٣ الذريعة ٥٢٩: ٢، المنخول: ٢٥٥، روضه الناظر وجنه المناظر: 99 - 98»، وهنا تفصيل آخر نقله ابن حزم الأندلسي عمن سماهم ببعض المتحكمين في الدين حيث فصلوا بين الخبر إذا كان مما يعظم به البلوي فلم يقبل فيه خبر الواحد، وبين ما لم يعظم فيقبل فيه الخبر الواحد (الأحكام في أصول الإحكام 109: 1).

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، كتاب المنخول للغزالي ⁽¹⁾، أصول الفقه ⁽³⁾، الشهادة ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾، الوجوب ⁽¹⁾، العصر (بعد الظهر) ⁽¹⁾