عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١

وسلم أنه قال: " الشؤم في ثلاث: الفرس، والمرأة، والدار " (1)، وذكرت أنه عليه السلام كان حاكيا لذلك فلم يسمع الراوي أول كلامه وكذلك خطأت من روى عنه عليه السلام أنه قال: (2) " التاجر فاجر " (3) و " ان ولد الزنا شر الثلاثة " (4) وذكرت ان كلامه خرج على تاجر قد دلس، وولد زنا قد سب أمه (5). وعلى هذا الوجه أنكرت وابن عباس (6) جميعا ما رواه ابن عمر (7) ان الميت ليعذب ببكاء أهله عليه " (8) وغير ذلك، فقالا وهل (9) ابن عمر وإنما قال عليه السلام: " ان الميت ليعذب، وإن أهله يبكون عليه ".
وقد كان منهم من ينقل الحديث بالمعنى دون اللفظ، فيقع الغلط فيه من هذا الوجه.
وهذه الوجوه التي ذكرناها أو أكثرها تنفي الطعن عن ناقل الخبر وان كان كذبا.

(١) قال العجلوني: رواه البخاري والسيوطي في ذيل الجامع الصغير والترمذي والنسائي وغيرهم. أنظر: ((كشف الخفاء ومزيل الإلباس)) ١٢: ٢.
(٢) المعتمد في أصول الفقه ٨٠: ٢.
٠٣) اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ١٤٢: ٢ كتاب المعاملات.
(٤) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 257: 6.
(5) لأمه.
(6) هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، القرشي الهاشمي، ابن عم رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، حبر الأمة والصحابي الجليل. ولد بمكة عام 3 للهجرة، شهد مع علي بن أبي طالب عليه السلام الجمل وصفين، له روايات صحيحة عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم. كف بصره وسكن الطائف فتوفي بها سنة 68 ه‍.
(7) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، صحابي، ولد بمكة، اشتهر بكثرة العبادة و الصلاة واشتغل بالفقه والحديث، كان منحرفا عن أهل البيت عليهم السلام فقد امتنع عن البيعة لعلي عليه السلام ولكنه بايع الحجاج، مات بمكة سنة 73 ه‍.
(8) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب قول النبي صلي الله عليه وآله وسلم [يعذب الميت ببكاء بعض أهله عليه] كنز العمال 610: 15 رقم 42426 ورواه الرازي في (علل الحديث 348: 1 حديث رقم 1027)، أيضا المعتمد في أصول الفقه 80: 2، أمالي المرتضى 200: 2.
(9) يقال: وهلت إليه وهلا، أي ذهب إليه وهمك وأنت تريد غيره.

(٩٥)

1	الجزء الأول خطبة المؤلف	3
2	[الباب الأول] فصل (1) في ماهية أصول الفقه وانقسامها، وكيفية ترتيب أبوابها	7
3	الخطاب وأقسامه	8
4	فصل (2) في بيان حقيقة العلم وأقسامه، ومعنى الدلالة، وما يتصرف منها	12
5	حد العلم - العلوم الضرورية - العلم المكتسب - الظن	13
6	الشاك - الدلالة - الدال - المستدل عليه - النظر	18
7	العقل - الامارة	23
8	فصل (3) في ذكر أقسام أفعال المكلف	25
9	لفعل الحسن والقبيح	25
10	فصل (4) في حقيقة الكلام، وبيان أقسامه، وجملة من أحكامه، وترتيب الأسماء	28
11	الأسامي المفيدة	31
12	الحقيقة - الاستعارة	38
13	فصل (5) في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى، وصفات النبي (ص)، وصفات الأئمة (ع) حتى يصح معرفة مرادهم	42
14	معرفة مراد الرسول بخطابه	45
15	فصل (6) في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه	49
16	الخطاب العام - اللفظ المشترك	50
17	في الحقيقة والمجاز - في الكناية والصريح	58
18	الدليل على الحكم	59
19	[الباب الثاني] الكلام في الأخبار فصل (1) في حقيقة الخبر، وما به يصير الخبر خبرا، وبيان أقسامه	63
20	في حد الخبر - أقسام الخبر	64
21	فصل (2) في أن الأخبار قد يحصل عندها العلم، وكيفية حصوله، وأقسامه ذلك	69
22	العلم بالأخبار	70
23	شروط قبول الأخبار	75
24	في خبر الواحد	87
25	فصل (3) في أن الأخبار المروية ما هو كذب، والطريق الذي يتم به ذلك من المعلوم الذي لا يتخالج فيه الشك	89
26	في أقسام الأخبار	91
27	فصل (4) في ذكر الخبر الواحد، وجملة من القول في أحكامه	97
28	في جواز العمل بالخبر الواحد	100
29	أدلة القائلين بوجوب العمل بخبر الواحد	108
30	ابطال أدلة القائلين بوجوب العمل بخبر الواحد	108
31	مذهب المصنف في جواز العمل بالخبر الواحد، وأدلته على ذلك	126
32	فصل (5) في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها، وما ترجح به الأخبار بعضها على بعض، وحكم المراسيل	143
33	[الباب الثالث] الكلام في الأوامر فصل (1) في ذكر حقيقة الأمر وما به يصير الأمر أمرا	159
34	فصل (2) في ذكر مقتضى الأمر هل هو الوجوب أو الندب أو الوقف، والخلاف فيه؟	170
35	أدلة المصنف على مذهبه في دلالة الأمر ومقتضاه	172
36	فصل (3) في حكم الأمر الوارد عقيب الخطر	183
37	فصل (4) في أن الأمر بالشيء هل هو أمر بما لا يتم الا به أم لا؟	186
38	فصل (5) في أن الأمر يتناول الكافر والعبد كما يتناول المسلم والحر	190
39	فصل (6) في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا؟	196
40	فصل (7) في أن الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة أو يقتضي التكرار؟	199
41	فصل (8) في أن الأمر المعلق بصفة أو شرط هل يتكرر بتكررهما أم لا؟	205
42	فصل (9) في أن الأمر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في ايقاعه في الثاني أم لا؟	209
43	فصل (10) في أن الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا أم لا؟	212
44	فصل (11) في حكم الأمر إذا تكرر بغير واو العطف وبواو العطف، ما فيه القول فيه؟	215
45	فصل (12) في ذكر الأمر بالأشياء على جهة التخيير كيف القول فيه؟	219
46	فصل (13) في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي؟	225
47	فصل (14) في الأمر الموقت ما حكمه؟	233
48	فصل (15) في أن الآمر هل يدخل تحت أمره أم لا؟	242
49	فصل (16) في ذكر الشروط التي يحسن معها الأمر	244
50	[الباب الرابع] الكلام في النهي فصل (1) في ذكر حقيقة النهي، وما يقتضيه، وجملة من أحكامه	255
51	فصل (2) في أن النهي يدل على فساد المنهى عنه أم لا؟	260
52	فصل (3) فيما يقتضيه الأمر من جمع وآحاد	268
53	[الباب الخامس] الكلام في العموم والخصوص فصل (1) في ذكر حقيقة العموم والخصوص وذكر ألفاظه	273
54	فصل (2) في ذكر الكلام على أن العموم له صيغة في اللغة	278
55	فصل (3) في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك	291
56	فصل (4) في أن أقل الجمع ما هو؟	298
57	فصل (5) في معنى قولنا ان العموم مخصوص وان الله تعالى يجوز أن يريد بالعام الخاص	302
58	فصل (6) في أن العموم إذا خص كان مجازا، وما به يعلم ذلك، وحصر أدلته	306
59	فصل (7) في ذكر جمل من أحكام الاستثناء	313
60	فصل (8) في أن الاستثناء إذا تعقب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه؟	320
61	فصل (9) في ذكر جملة من أحكام الشرط وتخصيص العموم به	326
62	فصل (10) في ذكر الكلام في المطلق والمفيد	329
63	في أقسام التخصيص	334
64	فصل (11) في ذكر ما يدل على تخصيص العموم من الأدلة المنفصلة التي توجب العلم	336
65	تخصيص الكتاب بالكتاب	339
66	تخصيص الكتاب بالسنة	340
67	تخصيص الكتاب بالاجماع	341
68	تخصيص الكتاب بأفعال النبي (ص)	342
69	فصل (12) في ذكر تخصيص العموم باخبار الآحاد	343
70	فصل (13) في ذكر تخصيص العموم بالقياس	352
71	فصل (14) في تخصيص العموم بأقاويل الصحابة، وبالعادات، وبقول الراوي	360
72	فصل (15) في تخصيص الاجماع، وتخصيص قول الرسول (ص)	365
73	فصل (16) في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه	368
74	فصل (17) في ذكر ما الحق بالعموم وليس منه، وما اخرج منه وهو منه	373
75	فصل (18) في ذكر غاية ما يخص به العموم	379
76	فصل (19) في ذكر ما يخص في الحقيقة، وما يخص في المعنى، وما لا يجوز دخول التخصيص فيه	382
77	فصل (20) في الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم، لا يجب أن يحكم أن ذلك هو المراد بالعموم لا غير	384
78	فصل (21) في جواز تخصيص الأخبار، وأنها تجري مجرى الأوامر في ذلك	390
79	فصل (22) في ذكر بناء الخاص على العام، وحكم العمومين إذا تعارضا	393
80	[الباب السادس] الكلام في البيان والمجمل فصل (1) في ذكر حقيقة البيان والمجمل، وماهية النص، وغير ذلك	403
81	فصل (2) في ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج	409