عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١

ظاهرا.
وذهب الباقون من العلماء، من المتكلمين والفقهاء، إلى أنه لا يوجب العلم (1)، ثم اختلفوا:
فمنهم من قال: لا يجوز العمل به (2).
ومنهم من قال: يجب العمل به (3).
واختلف من قال: لا يجوز العمل به.
فقال قوم: لا يجوز العمل به عقلا (4).
وقال آخرون: انه لا يجوز العمل به، لان العبادة لم ترد به وان كان جائزا في العقل ورودها به (2). وربما قالوا وقد ورد السمع بالمنع من العمل به.
واختلف من قال يجب العمل به:
فمنهم من قال: يجب العمل به عقلا (3) وحكي هذا المذهب عن ابن سريج (5)

(١) قال ابن حزم الأندلسي: «قال الحنفيون، والشافعيون، وجمهور المالكيين، وجميع المعتزلة، والخوارج، إن خبر الواحد لا يوجب العلم، ومعني هذا عند جميعهم أنه قد يكون كذبا أو موهوما فيه، واتفقوا كلهم في هذا» انظر: «الأحكام: ١١٢: ١، التبصرة في أصول الفقه: ٢٩٨، المعتمد في أصول الفقه ٩٢: ٢، شرح اللمع ٢:
٥٨٣».
(٢) وهو قول محمد بن إسحاق القاساني، وابن داود من أهل السنة، راجع: «التبصرة: ٣٠٣، شرح اللمع ٥٨٤: ٢ - ٥٨٧»، وهو أيضا مذهب الشريف المرتضى (الذريعة: ٢ / 528) (3) وهو مذهب أحمد بن حنبل، والقفال، وابن سريج، وأبو الحسين البصري، وابن حزم الأندلسي، راجع:
«الأحكام 139: 1 - 112، المعتمد في أصول الفقه 106: 2، التبصرة في أصول الفقه: 303، روضة الناظر و جنة المناظر: 92 - 93».
(4) نسب هذا القول إلي بعض أهل البدع من القدرية ومن تابعهم من أهل الظاهر. راجع: «التبصرة: 301، شرح اللمع: 583: 2 روضة الناظر: 93، الذريعة 519: 2، المعتمد في أصول الفقه 123: 2» (5) في الأصل والحجرية: (ابن شرح) والصحيح ما أثبتناه، وهو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج، من كبار فقهاء الشافعية ومتكلميهم، وله تصانيف عديدة، وكان مقدما على جميع أصحاب الشافعي، له مناظرات مع محمد بن داود الظاهري، توفي سنة 306 ه‍.

(٩٨)