3 نص كتاب المعاهدة:
" هذا كتاب من خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا وقومه، إني عاهدتكم على الجزية والمنعة، فلك الذمة والمنعة، وما منعناكم فلنا الجزية وإلا فلا، كتب سنة اثنتي عشرة في صفر " (1).
والذي يسترعي النظر هو أننا نقرأ في هذه المعاهدة وأمثالها أنه متى ما قصر المسلمون في الحفاظ على أهل الذمة أو لم يمنعوهم، فالجزية تعاد إليهم أو لا تؤخذ منهم عندئذ أصلا.
وينبغي الالتفات إلى أن الجزية ليس لها مقدار معين وميزانها بحسب استطاعة من تجب عليهم، غير أن المستفاد من التواريخ أنها عبارة عن مبلغ ضئيل قد لا يتجاوز الدينار (2) في السنة، وربما قيد في المعاهدة أن على دافعي الجزية أن يدفعوا بمقدار استطاعتهم جزية.
ومن جميع ما تقدم ذكره يتضح أن جميع ما أثير من شبهات أو إشكالات في هذا الصدد، باطل لا اعتبار له، ويثبت أن هذا الحكم الإسلامي حكم عادل ومنصف.
* * *