المشركون ولوا مدبرين، فأنزل الله * (وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا) * (1) " (2).
ومن العجيب ما أفتى به أبو حنيفة من إيجاب الإسرار بها في الجهرية والإخفاتية، وبه قال الثوري، وروي ذلك عن عمر وابن مسعود وعمار وابن الزبير، وهو قول الحكم وحماد، وبه قال أحمد بن حنبل وأبو عبيد، وروي ذلك عن الأوزاعي أيضا، وحكاه أبو عمر بن عبد البر في " الاستذكار " (3).
ولأجل اشتهار هذه الفتوى قيل: إن الجهر بها في الإخفاتية للمأموم مشكل، لأن المطلقات من أحاديثنا ناظرة إلى رأيهم، فيشكل انعقاد الإطلاق لها بالنسبة إلى الجهرية.
وهم قد احتجوا بما رواه أنس (4)، وقد مر: أن رواياته مضطربة في هذه المسألة، فقد احتج من أنكر أنها من القرآن أو الفاتحة أو بعدم وجوبها في الفريضة بروايته، ومن أثبت وجوبها فيها - أيضا - بروايته.
وقيل: هذا الرأي هو الجامع بين الآثار وسبب الاتفاق بين الأخبار، ويخرج به عن الخلاف في قراءة البسملة (5).
وهو غريب، فإنه كيف يخرج به وقد أفتى رئيسهم - مالك -