فعلى هذا ما تقرر في الحكمة المتبالية - من حشر جميع الأشياء حتى الجمادات (1) - وما تحرر في الكلام - من حشر جميع أفراد الإنسان (2) - غير موافق لها وغير مساعد عليه ظهورها البدوي.
وأما البراهين الناهضة على حشر كل موجود، فهي كثيرة مسطورة في المفصلات، ويؤيدها ظواهر بعض الآيات، كقوله تعالى: * (وإلى الله ترجع الأمور) * (3) وغيره.
وأما التي تقتضي حشر جميع أفراد الإنسان، فهي - مضافا إلى اتفاق الملل - مقتضى العقل، لأن كل مجرد يبقى، ويفنى البدن المادي، فما عن بعض فلاسفة اليونان - كفرفوريوس - خلاف الحق والضرورة.
وأما الآية الشريفة، فهي لا تفيد حصر المبعوثين بتلك الطائفة من أفراد الإنسان، ولو كان يمكن استفادته فهو لأجل بعض القرائن، وبعد قيام الآيات الأخر على خلافها بالصراحة، فلا تنهض لمقاومتها هذه الآية وما شاكلها.
وأما وجه التسمية: فهو لأجل الأشرفية أولا، ولأن للحشر مراتب، وليس مرتبة حشر النباتات والجمادات في رتبة حشر الحيوان... وهكذا.
بل قد تقرر في مباحث النفس: أن لكل شخص أكثر من حشر واحد،