للحباء. وذلك كما يعزل له نصيب ولدين ذكرين في باب الإرث احتياطا وهذا يدل على وجوب مراعاة الواقع في ظرف واقعيته وكونه منجزا على فرض وجوده في نفس الأمر. إذن فاللازم في باب الحبوة أيضا أن نراعي حالة الواقع ونحتاط له، ولكونه مستحقا واقعا لو كان ذكرا.
(1) بأن مضت عليه أربعة أشهر مثلا.
(2) أي اشتراط انفصاله حيا حين موت المورث.
(3) أي لا يشترط في الحبوة أن لا يقصر نصيب كل وارث عن المقدار الذي يحتبيه الولد الأكبر من الحباء.
(4) أي وكذا لا يشترط في الحبوة: أن لا يكون زائدا عن الثلث.
و" زيادتها " مجرور عطفا على " قصور " أي وعدم اشتراط انتفاء زيادتها.
(5) هذا وجه لعدم اشتراط القصور والزيادة المذكورين. أي عموم أدلة الحباء يدفع هذين الاحتمالين، لعدم مخصص للعموم بهذا الصدد.
(6) أي مطلقا سواء كان مستغرقا أم لا.
(7) بيان لوجه اشتراط الحبوة بخلو الميت عن الدين.
(8) هذا على تقدير عدم الاستغراق.