وفي مقابلة الكفن الواجب.
وهذا اختيار من الشارح للقول الأخير بعد أن رد عليه لكن نظره هناك كان إلى إطلاق الأدلة والاستبعاد العقلي. أما هنا فنظره إلى مقتضى الأصول الأولية الشرعية التي تقضي بأن الإرث مطلقا، سواء الحبوة أم غيرها، إنما يكون بعد المذكورات، لأن الواجب المالي مقدم على غيره أيا كان.
(1) أي إرث مخصوص يحرم غير الولد الأكبر الذكر منه.
(2) أي نحو المذكورات من سائر التجهيزات.
(3) أي من أصلها، لأنها واجبات مالية كما ذكرنا.
(4) أي إلى ذلك المذكور من الكفن وغيره الذي يخرج من أصل المال من غير فرق بين وارث ووارث. فلا وجه لورود نقص ذلك على وارث دون آخر.
(5) أي لا يرد بذلك نقص على المحبو.
(6) هذا تنظير للوصية بعين مخصوصة بعدم تلك العين رأسا. فكما أنه لا يرد نقص على المحبو في صورة عدم تلك العين، كذلك لا يرد عليه نقص بالوصية بها.
(7) فإن كانت أقل من الثلث لم يتوقف نفوذها على إجازة أحد.
أما لو كانت أكثر، فيتوقف نفوذها على إجازة المحبو خاصة، دون غيره من سائر الوراث.