إعادة المعدوم، وجوزوا حمل الآيات الواردة فيها على ظواهرها، وصرحوا بأن ليس مخالفا للأصول الحكمية والقواعد الفلسفية، ولا مستبعد الوقوع في الحكمة الإلهية، لان للتبشير والانذار نفعا ظاهرا في أمر نظام المعاش وصلاح المعاد. ثم الايفاء بذلك التبشير والانذار بثواب المطيع وعقاب العاصي، تأكيد لذلك وموجب لازدياد النفع، ليكون خيرا بالقياس إلى الأكثرين، وإن كان ضرا في حق المعذب، فيكون من جملة الخير الكثير الذي يلزمه شئ قليل، بمنزلة قطع العضو لصلاح البدن (1) انتهى.
ونحوا من ذلك ذكر الشيخ ابن سينا في رسالة المبدأ والمعاد، ولم يذكر هذا التجويز، وإنما جوزه في الشفاء خوفا من الديانين في زمانه.
ولا يخفى على من راجع كلامهم وتتبع أصولهم، أن جلها لا يطابق ما ورد في شرائع الأنبياء، وإنما يمضغون حيض أصول الشرائع وضروريات الملل على ألسنتهم في كل زمان، حذرا من القتل والتكفير من مؤمني أهل زمانهم، فهم يؤمنون بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم كافرون.
ولعمري من قال: بأن الواحد لا يصدر عنه الا الواحد، وكل حادث مسبوق بمادة، وما ثبت قدمه امتنع عدمه، وبأن العقول والأفلاك وهيولى العناصر قديمة، وأن الأنواع المتولدة كلها قديمة، وأنه لا يجوز إعادة المعدوم، وأن الأفلاك متطابقة، ولا تكون العنصريات فوق الأفلاك، وأمثال ذلك، كيف يؤمن بما أتت به الشرائع؟ ونطقت به الآيات، وتواترت به الروايات، من اختيار الواجب، وانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وحدوث العالم، وحدوث آدم، والحشر الجسماني، وكون الجنة في السماء، مشتملة على الحور والقصور والأبنية والمساكن