التخلية بينه وبين إرادته، كما قال قائل: أن يعصم فيمتنع كما امتنع يوسف عليه السلام، أو يخلى بينه وبين إرادته، فيزني ويسمى زانيا، لترتب الزنا على إرادته هذا.
واعلم أن أبا الحسن الثالث عليه السلام شرح هذه الأمور المذكورة في رسالته إلى أهل الأهواز في بيان نفي الجبر والتفويض وإثبات الامر بين الامرين، وهذا لفظه:
والقول بين الجبر والتفويض هو الاختبار والامتحان والبلوى في الاستطاعة التي ذكرها الصادق عليه السلام، وإنها جمعت جوامع الفضل وأنا مفسرها بشواهد من القرآن والبيان إن شاء الله تعالى تفسير صحة الخلقة.
أما قول الصادق عليه السلام فإن معناه كمال الخلق للانسان بكمال الحواس وإثبات العقل والتمييز، وإطلاق اللسان بالنطق، وذلك قول الله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا (1) فقد أخبر عز وجل عن تفضيله بني آدم على سائر خلقه من البهائم وغيرها بتمييز العقل والنطق بعد أن ملكهم استطاعة ما كان تعبدهم به بقوله: فاتقوا الله ما استطعتم (2) فإذا سلب العبد حاسة من حواسه رفع عنه العمل بحاسته، كقوله:
ليس على الأعمى حرج (3) فرفع عنه الجهاد ونحوه، وفي الآيات الكثيرة دليل على أن الله تبارك وتعالى لم يكلف عباده إلا ما ملكهم استطاعة بقوة العمل بها، ونهاهم عن مثل ذلك، وهذه صحة الخلقة.
وأما قوله (تخلية السرب) فهو الذي ليس عليه رقيب يحظر عليه ويمنعه العمل بما أمر الله به، وذلك قوله فيمن استضعف وحظر عليه العمل، فلم يجد حيلة