فهي الصحة وسلامة الآلات البدنية وتهيئة الأسباب المالية، والاستطاعة بهذا المعنى سابقة على الفعل بالاجماع، وهي شرط صحة التكليف، وهذه الاستطاعة هي المرادة من قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا (1) وقوله تعالى: فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا (2) وهذه الاستطاعة صالحة للضدين، كالحركة والسكون، والطاعة والمعصية، والصدق والكذب، وأمثال ذلك.
وأما استطاعة الفعل، فهي نوع حدة وحمية تترتب على إرادة الفعل إرادة جازمة مؤثرة في وجود الفعل، وهذه الاستطاعة هي المرادة من قوله تعالى:
إنك لن تستطيع معي صبرا (3) وقوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء (4) وقوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع (5) نفى الاستطاعة في هذه الصور مع الصحة وسلامة الآلات البدنية، فعلم أن بعد الصحة وسلامة الآلات أمرا آخر يسمى بالاستطاعة، وهو ما ذكرنا من نوع حدة وحمية تترتب على إرادة الفعل بحيث يلزم عنه الفعل.
والاستطاعة في هذا التفسير إنما توجد مقارنة للفعل، لا سابقة عليه زمانا، وإلا لزم تأخر المعلول عن العلة المستقلة. ثم الواقع بعد هذه الاستطاعة إن كان