بالحواس والقلب. وأما الإدراك على النحو الكلي فمعلوم الانتفاء في حقه سبحانه؛ حيث إنه يمتنع عليه سبحانه المهية والكلية، ثم إدراك النفس ذاتها على النحو الجزئي ليس بعلم زائد، وإدراكها ما يباينها إنما يكون بعلم زائد، فلا يجوز مثله في إدراك المباين لها، وعلمها الزائد بذاتها إنما يكون على قياس ما ذكر.
وإذ قد تبين استحالة إدراكه بالحس والقلب (فلا ينبغي للعاقل أن يحمل قلبه على إدراك ما ليس موجودا في الهواء) متحيزا بنحو من أنحاء التحيز (من أمر التوحيد جل الله وعز) من أن يكون له شبه من أحوال المتحيزات؛ (فإنه) إن تكلف ذلك (لم يتوهم إلا ما هو في الهواء موجود) ولم يقع نظره إلا عليه (كما قلنا في أمر البصر تعالى الله سبحانه عن أن يشبه (1) خلقه).
باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه قوله: (يصفون الله بالصورة والتخطيط) أي الشكل الحاصل بإحاطة الحدود والخطوط.