ولهذا الحديث وجهان آخران:
أحدهما: أن يكون غرض الراوي في مكاتبته عرض ما يعتقده من وجوب السؤال على الرعية، وعدم وجوب الجواب على الأئمة (عليهم السلام) وما وجده من الكتاب دالا على وجوب السؤال عليهم من الآيتين وعدم وجوب السؤال على أئمتهم (عليهم السلام) حيث لم يوجب عليهم. ويكون الجواب بذكر ما يدل من الكتاب على وجوب الجواب على كل الأئمة، من الإمام والرعية لرسول الله (صلى الله عليه وآله) في دعوته والاستجابة له، ومن مقدماته واجب على الكل، ومنه السؤال عن الأئمة فيما لا يحصل الاستجابة إلا به لمن لا يحصل له إلا به، ومنه الجواب من الأئمة والعلماء المسؤولين؛ لما لا يحصل الاستجابة إلا بالجواب لهم والتعليم إياهم، وعدم وجوب الجواب عليهم فيما لا يخل تركه بالاستجابة.
وثانيهما: أن يكون ذكر قوله عز وجل في الجواب إيرادا لما يدل على تأكد وجوب السؤال عن الأئمة (عليهم السلام) والتعليم عليهم من حيث فوات الاستجابة له تركه مطلقا ومع الإنكار.
باب أن من وصفه الله عز وجل في كتابه بالعلم هم الأئمة (عليهم السلام) قوله: (نحن الذين يعلمون).
لعل المراد أن المقصود بالذكر - والتعبير عنه بقوله: (الذين يعلمون) (1)