(١) قال الفيض (ره): كذا وجد هذا الخبر في نسخ الكافي كافة وفى كلام صاحب الفقيه وبعض نسخ التهذيب عكس الأيمن والأيسر ونقل عن ابن طاوس أنه قطع بان الغلط وقع من النساخ في النسخ الجديدة من التهذيب وكأنه غفل عن نسخ الفقيه وعلى هذا يشكل العمل بهذا الحكم وإن كان الاعتماد على الكافي أكثر. انتهى. وذكر الشهيد - رحمه الله - في الذكرى في أوائل مبحث الحيض أنه وجد الرواية في كثير من نسخ التهذيب كما في الكافي وقال:؟ قال الصدوق والشيخ في النهاية:
والحيض من الأيسر وقال ابن طاوس: وهو في بعض نسخ التهذيب الجديدة وقطع بأنه تدليس. وقال صاحب المدارك ص 47: وكيفما كان فالأجود اطراح هذه الرواية كما ذكره المصنف (أي المحقق) في المعتبر لضعفها وارسالها واضطرابها ومخالفتها للاعتبار لان القرحة يحتمل كونها في كل من الجانبين والأولى الرجوع إلى حكم الأصل واعتبار الأوصاف.
(2) قال صاحب المدارك ص 57: ذكر الشهيد في الذكرى أن هذه الرواية مشعرة باعتبار وقت الصلاة وهو غير واضح ولا ريب أن الأول أحوط ويتفرع عليهما ما لو كثر قبل الوقت ثم طرأت القلة فعلى الثاني يجب الغسل للكثرة المتقدمة وعلى الأول لا غسل عليها ما لم يوجد قبل الوقت متصلا أو طاريا ولو تجددت الكثرة بعد صلاة الظهرين وانقطعت قبل الغروب وجب عليها الغسل على الثاني دون الأول ولم يتعرض الأصحاب لبيان زمان اعتبار الدم ولا لقدر القطنة مع أن الحال قد يختلف بذلك والظاهر أن المرجع فيهما إلى العادة.

مفاتيح البحث: الحسين بن نعيم الصحاف ⁽¹⁾، محمد بن يحيى ⁽¹⁾، الحسن بن محبوب ⁽¹⁾، أحمد بن محمد ⁽¹⁾، الحيض، الإستحاضة ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽²⁾، القرح ⁽²⁾، الحبلى ⁽¹⁾، مواقيت الصلاة ⁽¹⁾، الشيخ الصدوق ⁽¹⁾، الغسل ⁽²⁾، الشهادة ⁽²⁾، الإحتياط ⁽¹⁾