(1) ظاهره أن الغسل في الكثيرة باعتبار خروج الدم لأنه حدث فصاحبة القليلة إذا رفعت الكرسف وسال فهو بحكم الكثيرة يجب عليها الغسل ويمكن حمله على أنه إذا كان مع عدم الكرسف يسيل يظهر أنه مع حمل الكرسف والصبر بين زمان الصلاتين يسيل البتة فهذا تقديري. (آت) (2) قال صاحب المدارك ص 56 و 57 استدل بها على أن على المتوسطة غسل واحد والجواب أن موضع الدلالة فيها قوله (عليه السلام): " فان طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل " وهو غير محل النزاع فان موضع الخلاف ما إذا لم يحصل السيلان مع أنه لا إشعار في الخبر بكون الغسل للفجر فحمله على ذلك تحكم، ولا يبعد حمله على الجنس ويكون تتمة الخبر كالمبين له. (آت) (3) في بعض النسخ [صبا]. وفى القاموس الصبيب: الماء المصبوب ورقأ الدمع: جف وسكن.
(4) كان المصنف - رحمه الله - جمع بين الاخبار المتنافية الواردة في هذه الباب بأنه إذا كان دم الحامل بصفة الحيض لونا وكثرة ولا يتقدم ولا يتأخر كثيرا فهو حيض والا فاستحاضة وهذا وجه قريب حسن. (آت)

مفاتيح البحث: علي بن إبراهيم ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، الحيض، الإستحاضة ⁽⁴⁾، الغسل ⁽⁶⁾، الصّلاة ⁽²⁾، الوضوء ⁽¹⁾، الحبلى ⁽¹⁾، الصبر ⁽¹⁾