(1) يدل على أن مناط القضاء ادراك وقت الفضيلة كما ذهب إليه بعض الأصحاب ويظهر من المصنف اختيار هذا القول والمشهور أن الحكم منوط بوقت الاجزاء في الأول والاخر وهو أحوط. (آت) (2) الغرض رفع الاستبعاد عن الحكم بأنه كيف لا تقضى الظهر مع أنه يمكنها الاتيان بها و بالعصر إلى الغروب مرارا فأجاب (عليه السلا م) بأن مدار الوجوب والقضاء على حكم الشارع فكما أنه حكم بعدم قضاء ما فات في أيام الحيض مع كثرته فكذا حكم بعدم قضاء ما لم تدرك جزء ا من وقت فضيلتها طاهرا ويدل على أنه لا يكفي الوجوب قضاء الظهر ادراك مقدار الطهارة والصلاة من خروج وقت الفضيلة وهي طاهر لأنه كان لها التأخير ما دام وقت الفضيلة باقيا فلا يلزمها القضاء لعدم التفريط بخلاف ما إذا خرج وقت الفضيلة فإنها فرطت بالتأخير عنه فيلزمه القضاء فتدبر. (آت) (3) في بعض النسخ [معمر بن عمر]. وفى التهذيب ص 111 " معمر بن يحيى ".

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، مواقيت الصلاة ⁽¹⁾، الفضل بن يونس ⁽¹⁾، محمد بن يحيى ⁽²⁾، أحمد بن محمد ⁽²⁾، الطهارة ⁽⁸⁾، الصّلاة ⁽⁴⁾، الحيض، الإستحاضة ⁽²⁾، العصر (بعد الظهر) ⁽²⁾، معمر بن يحيى ⁽¹⁾، معمر بن عمر ⁽¹⁾، الإختيار، الخيار ⁽¹⁾