در آن تصرف كند و اگر مال كس ديگر را با اجازه او گرو بگذارد صحيح است.
(مسأله 2313): چيزى را كه گرو مىگذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نيست.
(مسأله 2314): استفاده چيزى را كه گرو مىگذارند مال مالك آنست چه گرو دهنده و چه كس ديگر باشد.
(مسأله 2315): گرو گيرنده نمىتواند مالى را كه گرو گرفته، بدون اجازه مالك آن چه گرو دهنده باشد چه كس ديگر ملك كسى كند، مثلا ببخشد يا بفروشد، ولى اگر آن را ببخشد يا بفروشد بعد او اجازه نمايد اشكال ندارد.
(مسأله 2316): اگر گرو گيرنده چيزى را كه گرو برداشته با اجازه مالك آن بفروشد، پول آن مثل خود مال، گرو نمىباشد، و همچنين است در صورتى كه بى اجازه او بفروشد و بعد مالك امضا كند، ولى اگر گرو دهنده آن چيز را با اجازه گرو گيرنده بفروشد كه عوض آن را گرو قرار دهد بايد همين كار را بكند و در صورتى كه تخلف نمايد معامله باطل است مگر آن كه گرو گيرنده آن را اجازه دهد.
(مسأله 2317): اگر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد، طلبكار مطالبه كند و او ندهد، طلبكار در صورتى كه وكالت در فروش و برداشت طلب خود از پول آن داشته باشد مىتواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد، و در صورتى كه وكالت نداشته باشد لازم است از بدهكار اجازه بگيرد و اگر دسترسى به او ندارد بايد براى فروش و برداشت طلب خود از پول آن از حاكم شرع اجازه بگيرد، و در هر دو صورت اگر زيادى داشته باشد بايد زيادى را به بدهكار بدهد.
(مسأله 2318): اگر بدهكار غير از خانه‌اى كه در آن نشسته و چيزهائى كه مانند اثاثيه محل احتياج او است، چيز ديگرى نداشته باشد،