تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ٢

2525. التاسع: المكي وغيره سواء في وجوب الهدي بالفوات وعدم وجوبه، بخلاف دم التمتع.
2526. العاشر: العمرة المفردة لا تفوت، بخلاف المتمتع بها (1).

١. قال المصنف في التذكرة: ولا فرق بين المكي وغيره في وجوب الهدي بالفوات، وأما العمرة المفردة، فلا يفوت وقتها، لأن وقتها جميع السنة أما المتمتع بها فيفوت بفوات الحج، لتعين وقتها. تذكرة الفقهاء: ٨ / 414.

(٨٣)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقصد العاشر: في بقية أفعال الحج	5
2	الفصل الأول: في زيارة البيت	5
3	الفصل الثاني: في الرجوع إلى منى	7
4	الفصل الثالث: في الرمي	9
5	الفصل الرابع: في النفر من منى	12
6	الفصل الخامس: في طواف الوداع	14
7	المقصد الحادي عشر: في تروك الإحرام	17
8	الفصل الأول: في ما يجب اجتنابه	17
9	الأول: الصيد	18
10	الثاني: الاستمتاع بالنساء	23
11	الثالث: الطيب	26
12	الرابع: لبس المخيط	29
13	الخامس: في باقي المحظورات	31
14	الفصل الثاني: في ما يجب على المحرم من الكفارة في ما يفعله عمدا أو خطأ	38
15	المطلب الأول: في الصيد	38
16	النظر الأول: في الجزاء	38
17	النظر الثاني: في ما لكفارته بدل	39
18	النظر الثالث: في ما لا بدل فيه	42
19	النظر الرابع: في ما لا نص فيه	44
20	النظر الخامس: في أسباب الضمان	45
21	النظر السادس: في اللواحق	52
22	المطلب الثاني: في ما يجب بالاستمتاع	56
23	المطلب الثالث: في ما يجب بالطيب والأدهان	64
24	المطلب الرابع: في ما يجب باللبس والتظليل	65
25	المطلب الخامس: في حلق الرأس وقص الأظفار	66
26	المطلب السادس: في كفارة باقي المحظورات	68
27	المطلب السابع: في اللواحق	69
28	المقصد الثاني عشر: في الحصر والصد والفوات	73
29	الفصل الأول: في الصد	73
30	الفصل الثاني: في المحصور	79
31	الفصل الثالث: في حكم الفوات	81
32	المقصد الثالث عشر: في أحكام النساء والعبيد والصبيان والنائب في الحج	85
33	الفصل الأول: في أحكام النساء	85
34	الفصل الثاني: في أحكام العبيد والصبيان والكفار في الحج	89
35	الفصل الثالث: في حج النائب	91
36	المقصد الرابع عشر: في الحج عن الميت والوصية بالحج وحج الندب	101
37	المقصد الخامس عشر: في العمرة والزيارات والمزار	109
38	الفصل الأول: في العمرة	109
39	الفصل الثاني: في الزيادات	113
40	الفصل الثالث: في المزار	117
41	كتاب الجهاد	127
42	الفصل الأول: من يجب عليه	129
43	الفصل الثاني: في كيفية الجهاد ومن يجب قتاله	137
44	الفصل الثالث: في عقد الأمان	146
45	الفصل الرابع: في الغنيمة	156
46	القسم الأول: فيما ينقل ويحول	156
47	القسم الثاني: في أحكام الأسارى	162
48	القسم الثالث: في الأرضين	169
49	الفصل الخامس: في كيفية قسمة الغنيمة	175
50	المطلب الأول: الجعائل	175
51	المطلب الثاني: في السلب	182
52	المطلب الثالث: في الرضخ	186
53	المطلب الرابع: في كيفية القسمة	188
54	المطلب الخامس: في أقسام الغزاة	197
55	الفصل السادس: في أحكام أهل الذمة	199
56	المطلب الأول: في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه	199
57	المطلب الثاني: في قدرها ووقتها	205
58	المطلب الثالث: فيما يشترط على أهل الذمة	208
59	المطلب الرابع: في أحكام الأبنية والمساكن والمساجد	211
60	الفصل السابع: في المهادنة وتبديل أهل الذمة دينهم ونقض العهد	216
61	المطلب الأول: في المهادنة	216
62	المطلب الثاني: في تبديل أهل الذمة	223
63	المطلب الثالث: في نقض العهد	224
64	المطلب الرابع: في الحكم بين المعاهدين والمهادنين	226
65	الفصل الثامن: في قتال أهل البغي	229
66	الفصل التاسع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر	238
67	كتاب المتاجر	245
68	المقصد الأول: فيما يحرم التكسب به ويكره	257
69	الفصل الأول: فيما يحرم التكسب به	257
70	الفصل الثاني: فيما يكره التكسب به	265
71	المقصد الثاني: في عقد البيع وشروطه	275
72	المقصد الثالث: في الخيار	283
73	الفصل الأول: في أقسامه	283
74	القسم الأول: خيار المجلس	283
75	القسم الثاني: خيار الحيوان	285
76	القسم الثالث: خيار الشرط	286
77	القسم الرابع: خيار الغبن	288
78	القسم الخامس: خيار التأخير	289
79	القسم السادس: خيار الرؤية	290
80	الفصل الثاني: في محله وأحكامه	292
81	المقصد الرابع: في الربا	301
82	الفصل الأول: في ماهيته وتحريمه	301
83	الفصل الثاني: في الجنس	303
84	الفصل الثالث: في الكيل والوزن	307
85	الفصل الرابع: في الأحكام	312
86	الفصل الخامس: في الصرف	313
87	المقصد الخامس: في أحكام العقود	323
88	الفصل الأول: في النقد والنسيئة	323
89	الفصل الثاني: في ما يدخل في المبيع	326
90	الفصل الثالث: في التسليم	333
91	الفصل الرابع: في أحكام الصبرة	340
92	الفصل الخامس: في الغرر	345
93	الفصل السادس: في الشروط المذكورة في العقد	353
94	الفصل السابع: في أحكام البيع الفاسد	359
95	الفصل الثامن: في اختلاف المتبايعين	361
96	المقصد السادس: في العيوب	365
97	الفصل الأول: في معرفتها	365
98	الفصل الثاني: في الأحكام	368
99	الفصل الثالث: في التدليس	380
100	المقصد السابع: في بيع المرابحة والمواضعة والتولية	385
101	المقصد الثامن: في بيع الثمار	393
102	المقصد التاسع: في بيع الحيوان	403
103	الفصل الأول: فيمن يصح بيعه	403
104	الفصل الثاني: في أحكام الابتياع	405
105	الفصل الثالث: في مباحث من هذا الباب	409
106	المقصد العاشر: في السلم	413
107	أما المقدمة	413
108	الفصل الأول: الوصف والجنس	414
109	الفصل الثاني: في الكيل والوزن	423
110	الفصل الثالث: في قبض الثمن	424
111	الفصل الرابع: في تعيين الأجل	425
112	الفصل الخامس: في الأحكام	428
113	المقصد الحادي عشر: في التوابع	435
114	الفصل الأول: في إجارة المنادي والكيال والوزان	435
115	الفصل الثاني: في بيع المياه والمراعي	438
116	الفصل الثالث: في الإقالة	440
117	كتاب الديون	443
118	المقصد الأول: في الديون	445
119	الفصل الأول: في كراهية الدين	445
120	الفصل الثاني: في القرض	449
121	الفصل الثالث: في بيع الدين	457
122	الفصل الرابع: في دين المملوك	459
123	المقصد الثاني: في الرهن	463
124	الفصل الأول: في الرهن	463
125	الفصل الثاني: في شرائطه	467
126	الفصل الثالث: في المتعاقدين	474
127	الفصل الرابع: فيما يصح الرهن عليه	476
128	الفصل الخامس: في الشروط	479
129	الفصل السادس: في الأحكام	487
130	المقصد الثالث: في المفلس	507
131	الفصل الأول: في الشروط	507
132	الفصل الثاني: في منعه عن التصرفات	509
133	الفصل الثالث: في اختصاص الغريم بعين ماله	512
134	الفصل الرابع: في كيفية القسمة	523
135	الفصل الخامس: في حبسه	527
136	الفصل السادس: في اللواحق	529
137	المقصد الرابع: في الحجر	533
138	الفصل الأول: في أسبابه	533
139	الفصل الثاني: في أحكام الحجر	537
140	الفصل الثالث: في التصرف في مال اليتيم	541
141	كتاب الضمان	547
142	المقصد الخامس: في الضمان	549
143	الفصل الأول: في الضمان	549
144	المطلب الأول: في الضامن	549
145	المطلب الثاني: في الحق المضمون	551
146	المطلب الثالث: في باقي أركان الضمان	556
147	المطلب الرابع: في الأحكام	558
148	الفصل الثاني: في الكفالة	566
149	في معنى الكفالة	566
150	الخيار لا يدخل الكفالة	566
151	اعتبار رضاية الكفيل والمكفول له في الكفالة	567
152	الكفالة إما حالة أو مؤجلة أو مطلقة	567
153	لو كان المكفول محبوسا	568
154	لا يصح الضمان والكفالة إلا منجزين	569
155	صحة الكفالة مؤقتة	569
156	من أطلق غريما أو قاتلا من يد صاحب الحق	569
157	لابد في الكفالة من تعيين المكفول	569
158	إذا مات المكفول برئ الكفيل	570
159	إذا تكفل رجلا من اثنين	570
160	إذا قال الكفيل: أبرأت المكفول به من الدين	571
161	إذا كان لذمي على مثله خمر فكفله ذمي آخر، ثم أسلم المكفول له	572
162	لو قال بعض الركاب: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه	572
163	تصح ترامي الكفالات	573
164	هل تجوز الكفالة ببدن الميت؟	573
165	الفصل الثالث: في الحوالة	574
166	المطلب الأول: في ماهيتها وشروطها	574
167	تعريف الحوالة واشتقاقها	574
168	يشترط في الحوالة رضاء الاشخاص الثلاثة	575
169	يجب أن يكون المال معلوما في الحوالة	575
170	شرط الحوالة ثبوت الحق في ذمة المحيل	577
171	شرط لزوم الحوالة ملاءة المحال عليه	578
172	المطلب الثاني: في الأحكام	578
173	الحوالة عقد ناقل للمال عن ذمة المحيل إلى المحال عليه	578
174	إذا أحال البائع بثمن العبد فخرج حرا	580
175	إذا أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي فقبضه	580
176	لو قبض وقال: أحلتني بلفظ الحوالة	581
177	لو طالبه بدينه فقال: أحلت به علي فلانا الغائب	583
178	لو أحال الضامن بما ضمنه على من له عليه دين	585
179	لو أحال الزوجة بالصداق فارتدت قبل الدخول	586
180	إذا اختلف المحيل والمحال عليه بعد القضاء	586