(1) هذا، ولم يشترط المؤلف في الوصي سوى الاسلام والتكليف فقط، ولعله بنى هنا على أن العدالة كانت مشترطة في نظر الموصي فبزوالها تنتفي الوصية أيضا كما لو اشترطها صريحا. وجاء في (شرائع الاسلام) (وهل تعتبر العدالة؟
قيل: نعم، لأن الفاسق لا أمانة له. وقيل: لا، لأن المسلم محل الأمانة كما في الوكالة والاستيداع، ولأنها ولاية تابعة لاختيار الموصي فيتحقق بتعيينه. أما لو أوصى إلى العدل ففسق بعد موت الموصي أمكن القول ببطلان وصيته، لأن الوثوق ربما كان باعتبار صلاحه، فلا يتحقق عند زواله. فحينئذ يعزله الحاكم ويستنيب مكانه).

مفاتيح البحث: الموت ⁽¹⁾، الوصية ⁽⁹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الأمانة، الإئتمان ⁽¹⁾