(1) ويجب على الزوجين العمل بحكمهما فيما عدى البذل والطلاق، إن كانا عادلين.
(2) وعند الشك يحكم به لذي الفراش حتى مع العلم بعدم الدخول إذا أمنى على فرجها أو أمكن احتمال وقوع ذلك، لعموم قوله (صلى لله عليه وآله وسلم) الولد للفراش، وللعاهر الحجر).
(3) هذا لما يحصل من الاشتباه في مبدأ الحمل عند الناس، وإلا فهو محدود في أقصاه - بالتجربة - بتسعة أشهر وتسعة أيام وتسع ساعات. ومصدر القول بتحديده عندنا ما ورد عن الأئمة عليهم السلام من الروايات، ولذلك فقد اختص به المذهب الجعفري، حيث قال سواه بأكثر منه إلى أربع سنين! ورووا في ذلك ولادة الشافعي بعد أربع سنين من غياب زوج أمه عنها! ومنشأ الاختلاف فيه عندهم التخرصات والظنون.

مفاتيح البحث: صلح (يوم) الحديبية ⁽¹⁾، الزنا ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الظنّ ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽²⁾