(1) في الحديث - كما في المجمع - (اليمين الغموس: هي التي عقوبتها دخول النار. وهي أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما) فهو يمين على فعل الحرام. ولا ينعقد اليمين على فعل الحرام، فلا كفارة في حنثه، بل يجب تركه والاستغفار منه. فعدم وجوب الكفارة فيه لوجوب حنثه لا لشدة الذنب فيها - كما في المجمع - وإن كان الذنب فيه شديدا ففي الحديث - كما في المجمع - (اليمين الغموس هي التي تذر الديار بلاقع).
(2) فلو حلف على أمر غير واقع بالنسبة إلى الماضي فلا كفارة، كما لو حلف على أن زيدا قد مات ولم يكن بميت لم تلزمه الكفارة وإن حنث وأثم، وإنما تلزم لو حلف على فعل فلم يفعله ترك فلم يتركه.

مفاتيح البحث: الزوج، الزواج ⁽³⁾، الزوجة ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾