منفصلين يتخلل العدم بينهما. فالمحذور - وهو لزوم العينية مع فرض الاثنينية في الصورتين - سواء.
والقول (1) ب‍ (أن الوجود الثاني متميز من الأول بأنه مسبوق بالعدم بعد الوجود بخلاف الأول، وهذا كاف في تصحيح الاثنينية، وغير مضر بالعينية لأنه تميز بعدم). مردود بأن العدم بطلان محض لا كثرة فيه ولا تميز، وليس فيه ذات متصفة بالعدم يلحقها وجود بعد ارتفاع وصفه. فقد تقدم (2) أن ذلك كله اعتبار عقلي بمعونة الوهم الذي يضيف العدم إلى الملكة، فيتعدد العدم ويتكثر بتكثر الملكات. وحقيقة كون الشئ مسبوق الوجود بعدم وملحوق الوجود به - وبالجملة إحاطة العدم به من قبل ومن بعد - إختصاص وجوده بظرف من ظروف الواقع وقصوره عن الانبساط على سائر الظروف من الأعيان، لا أن للشئ وجودا واقعيا في ظرف من ظروف الواقع وللعدم تقرر واقع منبسط على سائر الظروف ربما ورد على الوجود فدفعه عن مستقره واستقر هو فيه، فإن فيه إعطاء الأصالة للعدم واجتماع النقيضين.
والحاصل أن تميز الوجود الثاني تميز وهمي لا يوجب تميزا حقيقيا، ولو أوجب ذلك أوجب البينونة بين الوجودين وبطلت العينية.
والقول ب‍ (أنه لم لا يجوز أن يوجد الموجد شيئا، ثم يعدم وله بشخصه صورة علمية عنده أو عند بعض المبادئ العالية، ثم يوجد ثانيا على ما علم، فيستحفظ الوحدة والعينية بين الوجودين بالصورة العلمية؟) يدفعه أن الوجود الثاني كيفما فرض وجود بعد وجود، وغيريته وبينونته للوجود الأول بما أنه بعده ضروري، ولا تجتمع العينية والغيرية البتة.
وهذا الذي تقرر - من استحالة تكرر الوجود لشئ مع تخلل العدم - هو المراد