له من الثبوت المفروض بما يقتضيه من الحكم، كاعتبار عدم العدم قبال العدم، نظير اعتبار العدم المقابل للوجود قبال الوجود.
وبذلك يندفع الإشكال (1) في اعتبار عدم العدم بأن العدم المضاف إلى العدم نوع من العدم، وهو بما أنه رافع للعدم المضاف إليه يقابله تقابل التناقض، والنوعية والتقابل لا يجتمعان البتة.
وجه الاندفاع - كما أفاده صدر المتألهين (2) رحمه الله - أن الجهة مختلفة، فعدم العدم بما أنه مفهوم أخص من مطلق العدم مأخوذ فيه العدم، نوع من العدم، وبما أن للعدم المضاف إليه ثبوتا مفروضا يرفعه العدم المضاف رفع النقيض للنقيض يقابله العدم المضاف.
وبمثل ذلك يندفع ما أورد (3) على قولهم: (المعدوم المطلق لا يخبر عنه) (4)، بأن القضية تناقض نفسها، فإنها تدل على عدم الإخبار عن المعدوم المطلق، وهذا بعينه خبر عنه. ويندفع (5) بأن المعدوم المطلق بما أنه بطلان محض في الواقع لا خبر عنه، وبما أن لمفهومه ثبوتا ما ذهنيا يخبر عنه بأنه لا يخبر عنه فالجهتان مختلفتان. وبتعبير آخر: المعدوم المطلق بالحمل الشائع لا يخبر عنه، وبالحمل الأولي يخبر عنه بأنه لا يخبر عنه.