نهاية الحكمة - السيد محمد حسين الطباطبائي

إنسان وذاك فرس وذلك شجر ونحو ذلك، وتارة بأن هذا بالفعل وذاك بالقوة وهذا وأحد وذاك كثير وهذا حادث وذاك قديم وهذا ممكن وذاك واجب وهكذا.
وقد ثبت بما أوردناه في الفصل السابق (1) أن الكثرة من الجهة الأولى - وهي الكثرة الماهوية - موجودة في الخارج بعرض الوجود، وأن الوجود متصف بها بعرض الماهية، لمكان أصالة الوجود واعتبارية الماهية.
وأما الكثرة من الجهة الثانية فهي التي تعرض الوجود من جهة الانقسامات الطارئة عليه نفسه، كإنقسامه إلى الواجب والممكن وإلى الواحد والكثير وإلى ما بالفعل وما بالقوة ونحو ذلك، وقد تقدم في الفصل السابق (2) أن الوجود بسيط وأنه لا غير له. ويستنتج من ذلك أن هذه الكثرة مقومة للوجود - بمعنى أنها فيه غير خارجة منه -، وإلا كانت جزءا منه، ولا جزء للوجود، أو حقيقة خارجة منه ولا خارج من الوجود.
فللوجود كثرة في نفسه، فهل هناك جهة وحدة ترجع إليها هذه الكثرة من غير أن تبطل بالرجوع، فتكون حقيقة الوجود كثيرة في عين أنها واحدة، وواحدة في عين أنها كثيرة، وبتعبير آخر: حقيقة مشككة ذات مراتب مختلفة يعود ما به الامتياز في كل مرتبة إلى ما به الاشتراك - كما نسب إلى الفهلويين (3) -، أو لا جهة وحدة فيها، فيعود الوجود حقائق متباينة بتمام الذات، يتميز كل منها من غيره بتمام ذاته البسيطة لا بالجزء ولا بأمر خارجي - كما نسب إلى المشائين (4) -؟
الحق أنها حقيقة واحدة في عين أنها كثيرة (5)، لأنا ننتزع من جميع مراتبها

(1) أي الفصل الثاني من هذه المرحلة.
(2) في الفرع الثالث من الفروع المذكورة في الفصل الثاني.
(3 و 4) راجع شرح المنظومة ص 22 - 23 و 43 - 44، والأسفار ج 1 ص 432 - 433.
(5) إن الأقوال في حقيقة الوجود ثمانية:
الأول: ما ذهب إليه الأشاعرة، وهو أن الوجود مشترك لفظي مطلقا أي في جميع ما يطلق عليه لفظ الوجود من الواجب والممكن بأقسامه.
الثاني: أن الوجود مشترك لفظي بين الواجب والممكن ومشترك معنوي بين أقسام الممكن.
كما ذهب إليه جماعة من المتأخرين.
الثالث: أن الوجود مشترك معنوي في كل ما يطلق عليه، وليس له فرد أصلا، وتكثره إنما هو بالوجودات المضافة إلى الماهيات المعبرة عنها بالحصص. وهو مذهب جماعة من المتكلمين.
الرابع: أن الوجود مشترك معنوي في كل ما يطلق عليه، وله أفراد متعددة، غاية الأمر واحد منها موجود خارجي وهو الواجب (تعالى) وما سواه أمور خارجية غير قائمة بذاتها لا موجودات خارجية. وهذا ما ذهب إليه السيد الشريف والمحقق اللاهيجي.
الخامس: أن الوجود له فرد واحد في الخارج وراء الحصص، وهذا الفرد هو الواجب (تعالى) وليس للممكنات وجودات أخر وراء الحصص، فالوجود واحد والموجود كثير، وهو قول المحقق الدواني ونسبه إلى ذوق المتألهين.
السادس: أن الوجود له أفراد متعددة كلها موجودة في الخارج بالأصالة، وتلك الأفراد بسايط متباينة بتمام الذات غاية الأمر أنها مشترك في مفهوم الوجود. وهو قول المشائين.
السابع: أن الوجودات بل الموجودات ليست متكثرة في الحقيقة، بل هنا موجود واحد هو الله (تعالى) قد تعددت شؤونه وتكثرت أطواره. وهذا ما ذهب إليه الصوفية.
الثامن: أن للوجود أفرادا متعددة كلها موجودة في الخارج والوجود فيها حقيقة واحدة متشككة، واختلافها إنما هو بالشدة والضعف وغيرهما من أقسام التشكيك. وهذا ما نسب إلى الفهلويين، واختاره صدر المتألهين " قدس سره "، وتبعه المصنف " قدس سره ".
وأما البحث عن كل واحد من هذه الأقوال يحتاج إلى رسالة خاصة، فتدبر.

(٢٤)