ورد (1) بأنهما نوعان متغايران، فمن الجائز فيما بالطبع اجتماع المتقدم والمتأخر في الوجود، بخلاف ما بالزمان حيث يمتنع اجتماع المتقدم والمتأخر منه، بل التقدم والتأخر بين أجزاء الزمان بالذات.
والحق (2)، أن ابتناء التقدم والتأخر بالزمان على التوقف الوجودي بين الجزءين لا سبيل إلى نفيه، غير أن الوجود لما كان غير قار يصاحب كل جزء منه قوة الجزء التالي امتنع اجتماع الجزءين، لامتناع اجتماع قوة الشئ مع فعليته، والمسلم من كون التقدم والتأخر ذاتيا في الزمان كونهما لازمين لوجوده المتقضي غير القار باختلاف القوة والفعل فيه.
فمن أراد إرجاع ما بالزمان إلى ما بالطبع، عليه أن يفسر ما بالطبع بما فيه التوقف الوجودي، ثم يقسمه إلى ما يجوز فيه الاجتماع بين المتقدم والمتأخر، كما في تقدم العلة الناقصة على معلولها، وما لا يجوز فيه الاجتماع، كما في تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض.
والملاك في التقدم والتأخر بالعلية اشتراك العلة التامة ومعلولها في وجوب الوجود، مع كون وجوب العلة - وهي المتقدمة - بالذات ووجوب المعلول - وهو المتأخر - بالغير.
وملاك التقدم والتأخر بالتجوهر اشتراكهما في تقرر الماهية. وللمتأخر توقف تقرري على المتقدم، كتوقف الماهية التامة على أجزائها.
وملاك التقدم والتأخر بالدهر اشتراك مرتبة من مراتب الوجود الكلية مع ما فوقها أو ما دونها في الوقوع في متن الأعيان مع توقفها العيني على ما فوقها أو توقف ما دونها عليها بحيث لا يجامع أحدهما الآخر، لكون عدم التوقف مأخوذا في مرتبة المتوقف عليه، كتقدم عالم المفارقات العقلية على عالم المثال، وتقدم