أعلى منها، هذا خلف.
وثانيا: أنها متباينة بتمام ذواتها البسيطة، وإلا كان بينها مشترك ذاتي وهو الجنس، فكان فوقها جنس، هذا خلف.
وثالثا: أن الماهية الواحدة لا تندرج تحت أكثر من مقولة واحدة، فلا يكون شئ واحد جوهرا وكما معا، ولا كما وكيفا معا، وهكذا. ويتفرع عليه أن كل معنى يوجد في أكثر من مقولة واحدة فهو غير داخل تحت المقولة، إذ لو دخل تحت ما يصدق عليه لكان مجنسا بجنسين متباينين أو أجناس متباينة، وهو محال. ومثله ما يصدق من المفاهيم على الواجب والممكن جميعا، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك (1).
ورابعا: أن الماهيات البسيطة كالفصول الجوهرية - مثلا - وكالنوع المفرد - إن كان - خارجة عن المقولات، وقد تقدم في مرحلة الماهية (2).
وخامسا: أن الواجب والممتنع خارجان عن المقولات، إذ لا ماهية لهما، والمقولات ماهيات جنسية.
ثم إن جمهور المشائين (3) على أن المقولات عشر، وهي الجوهر والكم والكيف والوضع والأين والمتى والجدة والإضافة وأن يفعل وأن ينفعل.
والمعول فيما ذكروه على الاستقراء (4)، ولم يقم برهان على أن ليس فوقها