إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها، تعريف بوصف لازم لوجود المقولات التسع العرضية وليس من الحد في شئ.
والتعريف تعريف جامع مانع، وإن لم يكن حدا، فقولنا: (ماهية) يشمل عامة الماهيات ويخرج به الواجب بالذات حيث كان وجودا صرفا لا ماهية له، وتقييد الماهية بقولنا: (إذا وجدت في الخارج)، للدلالة على أن التعريف لماهية الجوهر الذي هو جوهر بالحمل الشائع، إذ لو لم يتحقق المفهوم بالوجود الخارجي لم يكن ماهية حقيقية لها آثارها الحقيقية، ويخرج بذلك الجواهر الذهنية التي هي جواهر بالحمل الأولي عن التعريف، فإن صدق المفهوم على نفسه حمل أولي لا يوجب اندراج المفهوم تحت نفسه، وتقييد الموضوع ب‍ (كونه مستغنيا عنها)، للإشارة إلى تعريف الموضوع بصفته اللازمة له، وهو أن يكون قائما بنفسه - أي موجودا لنفسه -، فالجوهر موجود لا في موضوع - أي ليس وجوده لغيره كالأعراض، بل لنفسه -.
وأما ما قيل (1): إن التقييد بالاستغناء لإدخال الصور الجوهرية الحالة في المادة في التعريف، فإنها وإن وجدت في الموضوع، لكن موضوعها غير مستغن عنها، بل مفتقرة إليها.
ففيه: أن الحق أن الصور الجوهرية ماهيات بسيطة غير مندرجة تحت مقولة الجوهر، ولا مجنسة بجنس - كما تقدمت الإشارة إليه في مرحلة الماهية (2) -.