الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٣

المقدمات الحقه لنتائجها ولو لم يكن الانتاج للشكل الأول مثلا ضروريا ولا النتيجة لازمه للمقدمتين على الهيئة المخصوصة فلا يحصل يقين في العالم وإذ لا يقين فلا علم وإذ لا علم فلا اعتماد ولا وثوق على تحقق شئ ولا اطمينان ولا غرض ولا غاية ولا رجوع ولا عود بل يكون الأديان والمذاهب والمساعي كلها هباء وهدرا إذ يمكن ترتب الفائدة المنظورة على خلاف هذا الذهاب والسعي أو نقيض الفائدة المنظورة على هذا الذهاب والسعي ولا يسئل عما يفعل وهذا الرأي قريب من آراء السوفسطائية.
والثانية القائلون بهما الملتزمون لنفى الترجيح بلا مرجح.
فبعضهم أثبت للواجب صفه زائده على ذاته كالعلم والإرادة والحياة والقدرة وغير ذلك الا انهم يقولون (1) السبب في ايجاد العالم انما هو الإرادة فلا بد من مخصص فبعضهم جعل المخصص مصلحة تعود إلى العالم وقد علمت في أوائل مباحث العلة والمعلول ان ذلك باطل وما ادرى اي مصلحة (2) لاحد في أن لا يكون قبل عدد مخصوص من دورات الفلك دورات أخرى كثيره وجودها قبل وجود العالم وبعضهم جعل المخصص ذات الوقت وهذا أيضا باطل إذ وجود المخصص مقدم (3) على وجود المتخصص به

(1) لعلك تستشكل ارتباط هذا الاستثناء بما قبله فاعلم أن المراد ان بعضهم وان لم يقولوا بان العلية والفاعلية عين ذاته حتى يتأكد اشكال القدم كما قال الحكيم انه لا معنى في ذاته تعالى سوى صريح ذاته بل أثبتوا له تعالى صفات زائده الا انهم لما قالوا بالعلية و المعلولية وجعلوا الإرادة القديمة سببا لايجاد العالم طلبوا المخصص ليمكنهم القول بالحدوث س قده (2) وبعبارة أخرى اي مصلحه في العدم الذي هو شر محض ولم تكن في الوجود الذي هو خير محض أو اي مصلحه في الامساك عن الفيض دون الجودة مع حصول المستحق الذي هو الماهية الامكانية التي يكفيها مجرد الامكان الذاتي في قبول الوجود والامكان أزلي والمبدء جواد محض غنى صرف وأيضا علمه بالمصلحة فعلى فلا يمكن التخلف وأيضا يلزم ان يكون فعلى الله تعالى معللا بالغرض وأيضا كل فاعل بالمصلحة لا يخلو عن انقهار وتسخر لان الداعي الزائد على ذاته يدعوه على الفعل ويجبره ولولاه لم يفعل س قده (3) ولا أقل مغاير وفي ايجاد نفس الوقت لا مغايره س قده.

(٣٠١)