فهو عن علي بن أبي طالب غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر عليا.
ويؤيد (التقية) قوله تعالى (حكاية عن يعقوب ليوسف) قال: " يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا ".
وأيضا قوله تعالى: " وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم أيمانه ".
ويؤيد (التورية) قوله تعالى (حكاية عن أمر يوسف لمؤذنه في حق أخوته) إنكم لسارقون. وقد كتم السقاية في رحلهم بأذنه. فالمراد من السرقة سرقة يوسف من أبيه لا سرقة السقاية، - كما في الظاهر -، (كما بينه المفسرون).
وفي استقصاء الإفحام (ناقلا عن شرح الأربعين للنووي عن نجم الدين الطوفي الحنبلي وهو الذي ذكره مؤلف كشف الظنون في بيان الأربعين للنووي بألقاب كثيرة وذكر شرحه له) - قال نجم الدين في شرح الأربعين للنووي: إعلم أن النزاع الطويل بينهم في (التقية) استدلالا، وجوابا ذاهب هدرا فإن محل الخلاف إنما هو مبايعة علي - ع - (لأبي بكر). أما (التقية) في غير ذلك فلا مبالاة بإثباتها، وجوازها وإنما يكره عامة الناس لفظها لكونها من مستندات (الشيعة)، وإلا فالعالم مجبول على استعمالها، وبعضهم يسميها (مداراة)، وبعضهم (مصانعة) وبعضهم (عقلا معيشيا)، ودل عليها دليل الشرع (1).