مفسرين له.
وأما سائر أحاديث الرسول المرتبطة بالأعمال والسنن، فلم تضر الدولة ولهذا لم يشملها المنع، بل استثنيت بنص عمر نفسه.
ثم إن أهل البيت عليهم السلام هم المعارضون السياسيون الوحيدون الذين بقوا في الساحة السياسية، حيث كان الناس يعظمونهم من أجل مكانهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع السوابق الشريفة التي كانت لهم.
وكان في الناس من يتطلع لهم الخلافة، ويعتقد لهم الإمامة.
فلو أتيح لهم أن ينشروا أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهل البيت، وفيها ما يدل على إمامتهم من بعده، وهي حية بمناظرها ومشاهدها للصحابة الأكرمين وعامة الناس منهم في المدينة.
لكانت تحدث اختلافا على الحكام الذين استولوا على كرسي الحكم وأريكة الخلافة في غفلة وبطريقة الفلتة.
فالمصلحة المنشودة من المنع هي: إخفاء الأحاديث النبوية التي تدل على خلافة علي عليه السلام، وفضل أهل البيت من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وهذه المصلحة تحتوي على العناصر المطلوبة التي ذكرناها.
لكن ربما يورد عليه بأن ذلك يقتضي أن يكون منع التدوين مصحوبا بمنع أشد لنقل الرواية والحديث.