بأغراض متنوعة، أهمها: ما كان يدفع الحكام على وضعه، لخدمة مصالحهم وأهدافهم، أو بهدف معارضة فضائل أهل البيت عليهم السلام.
ومن الغريب أن المتهم بالوضع والمحكوم به هي أحاديث فضائل أهل البيت عليهم السلام التي كانت هدفا للمنع من أول الأمر.
مع أن الوضاع للحديث - وهم ليسوا مؤمنين بالإسلام ولا بأهل البيت إنما يهدفون الدنيا ومغرياتها، ولم يكن شئ من ذلك في جانب أهل البيت حتى يطمعوا للوصول إليه بوضع أحاديث الفضائل.
بل كانت السلطة وما لها من مال ومنال ضد أهل البيت، عليهم السلام ومن فضائلهم، وكانوا يغرون الناس بوضع أحاديث فضائل الخلفاء والصحابة في مقابل أهل البيت عليهم السلام، فالمتهم بالوضع في الحقيقة هم أنصار الدولة وأعضاد السلطة ورجالة الحكام والأمراء.
لا المؤمنون الشيعة المطاردون الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل إعلاء كلمة الله ونشر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
3 - اختلاف الحديث:
ومن الآثار السيئة التي أثرها المنع هو حصول الاختلاف في نصوص الأحاديث، فلو كانت مسجلة مضبوطة ابتعد ذلك عنها.