من كتابة الحديث، أوردنا منها أحاديث أبي سعيد، وأبي هريرة، وزيد بن ثابت.
وناقشناها وأثبتنا أنها غير قابلة للاحتجاج، حيث لم يصح منها سندا إلا حديث واحد، أورده مسلم في الصحيح، وهو حديث أبي سعيد الخدري، وهو أيضا معلول، لتردده بين الرفع والوقف.
وناقشناها عموما بأنها معارضة بسائر الأحاديث الدالة على جواز التدوين وفيها الكثير من الصحاح المرفوعة.
وقد حاول بعض العامة الجمع بين الأحاديث المانعة، والأخبار المبيحة، بما لم يصح من الوجوه التي ذكرناها، وعرضنا ما يرد عليها، وقلنا: إن أحاديث المنع كلها غير معتبرة، ولا بد من الإعراض عنها.
وفي الفصل الثاني:
ذكرنا ما ادعي من التبرير للمنع، بالخوف من اختلاط الحديث بالقرآن، وهو محرم.
ادعاه عمر، ورواه أبو سعيد الخدري، وذكره بعض المتأخرين.
فناقشناه بوجوه، أهمها: أن كتابة الحديث غير موجبة للاختلاط المذكور، خاصة إذا كانت منفصلة.
وفي الفصل الثالث:
أوردنا التبرير للمنع بالتخوف من أداء كتابة الحديث إلى ترك القرآن.