وخاصة احتجاجه بالاكتفاء بالقرآن، الذي هو من أدلة المدعين للفصل بين الكتاب والسنة.
2 - أو الالتزام بأنه حبس الصحابة ظلما.
وإن لم يتحمل ابن حزم أي واحد من هذه الاحتمالات في حق عمر، فليخضع لما توصلنا إليه من أن غرضه - من منع الحديث رواية وتدوينا - كان سياسيا بهدف منع تداول نوع خاص من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما كان ينافي وجوده على أريكة الخلافة، من الأحاديث الدالة على إمامة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام وخلافته المباشرة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ومن الغريب أن يتابع رأي ابن حزم في معالجة أحاديث سجن عمر للصحابة من قبل مؤلف أحدث كتاب تعرض لموضوع تدوين السنة والحديث، وهو دلائل التوثيق المبكر، حيث نجده يقول: وعلى الرغم من قراره - أي عمر - بعدم جمع الحديث رسميا، فقد كان عمر حريصا على نشر الحديث، بل وحتى كتابته.
ويقول بعد سطور: وفي ضوء هذه المقولات، فرواية سجنه لأبي مسعود الأنصاري، وأبي الدرداء، وعبد الله بن مسعود بتهمة نقل عدد من الأحاديث [نقلا عن: تذكرة الحفاظ (1: 7) والمحدث الفاصل (ص 355)] تبدو أنها مشكوك فيها، وفي الحقيقة يمكن رفض هذه الرواية على أساس إسنادها ومتنها.
ثم قال: وجدنا اسم إبراهيم في إسناد هذه الرواية، وإبراهيم هذا