والكلام في هذا أوضح من النهار (1).
ثم قال: وقد يحتمل عندي أن تكون الآثار كلها - عن عمر - صحيحة متفقة.
ويخرج معناها على أن من شك في شئ تركه (2).
أقول:
إن ترديده في الحديث بين احتمال الإشكال السندي، وعدم الحجية، وبين احتمال أن يكون صحيحا، عمل غريب جدا - وخاصة من مثل ابن عبد البر - حيث إنه مع الإشكال في السند بما ذكر، لم يبق مجال لاحتمال الصحة.
إلا إذا أراد أن يجيب على ذلك الفرض أيضا تنزلا وتسليما، فلا بد أن يذكره فرضا، لا احتمالا.
وأما إشكاله السندي، من جهة دوران الحديث على بيان فهو غير وارد، وذلك: لأن الرجل هو: بيان بن بشر، وهو - عندهم ثقة (3).
وقد اعترض محمد عجاج الخطيب على ابن عبد البر في كلامه هذا، بقوله: طعن عبد البر في روايته هذه، لأنه خالف من هو أوثق منه، وهذا لا يمنع صحتها (4).