وما حدث بينهم، وهذا لا يسمى مرسلا اصطلاحا، إلا إذا خالف ابن حزم اصطلاح المحدثين، وهو منه ليس بقليل.
وثانيا: أن الحديث قد ورد بطرق أخرى، وهو لا ينحصر بهذا السند، ولا يدور على من رواه عن شعبة، كما عرفت، وسيأتي بعض الكلام حول سنده أيضا.
إلا أن المهم أن الحاكم ذكر ما روي عن شعبة، وقال فيه: صحيح على شرط الشيخين; ووافقه الذهبي، فقال: على شرطهما (1).
وأين ابن حزم من صيارفة نقد الحديث من أمثال الحاكم والذهبي؟
حتى يعترض على الحديث بخلافهما؟! (2).
كما عرفنا أن الخطيب - وهو من أعيان علوم الحديث - لم يتكلم في سنده وإنما اكتفى بتوجيهه دلالة، وهذا منه ومن كل من تصدى لتوجيه الحديث، دليل على عدم مناقشتهم فيه سندا.
وأما إشكاله على متن الحديث:
فلا ينكر أحد أن الحبس قد تحقق من عمر قطعا، كما لم يناقش فيه أحد من أعلام الحديث، ولهذا تصدوا لتوجيهه، ولو كان في أصله أدنى مناقشة، لما فاتهم ذلك، لأن المناقشة في الدلالة فرع ثبوت الحديث وصحة سنده، كما لا يخفى.