وظاهر الحبس هو رفض ما صدر من الصحابة من نقل الحديث، كما يظهر من كلامه حيث عاتبهم بقوله: ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟! مستنكرا؟!
والاستنكار لا يكون إلا إذا كان الصحابي قد جاء بما لم يتوقع منه، وهذا هو واحد من أشكال الاتهام.
ولا أقل من احتواء ما فعله عمر على التشديد على الصحابة، وقد اعترف أكثر المحدثين بذلك، وصرح به الخطيب (1) وابن عساكر (2) وابن قتيبة (3).
والتشديد - أيضا - حرام، وخاصة على الصحابة الكرام.
وإذا نفينا أن يكون فعل عمر بالصحابة بوجه التهمة، فيبقى احتمالان - مما ذكر ابن حزم - لا بد من أحدهما:
1: فإما أن يكون غرض عمر منع الحديث والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وهذا هو ظاهر جميع النصوص التي وردت في مسألة الحبس، وسائر تصرفات عمر وأقواله لمنع الصحابة، حيث استنكر عليهم أصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
كما يدل عليه إقدامه الشديد على منع تدوين الحديث،