الاحتجاج به.
ثم هو في نفسه ظاهر الكذب والتوليد، لأنه لا يخلو عمر من:
1 - أن يكون اتهم الصحابة.
وفي هذا ما فيه.
2 - أو يكون نهى عن نفس الحديث، وعن تبليغ سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسلمين، وألزمهم كتمانها وجحدها، وأن لا يذكروها لأحد.
فهذا خروج عن الإسلام...!
3 - ولئن كان سائر الصحابة متهمين بالكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما عمر إلا واحد منهم.
4 - ولئن كان حبسهم - وهم غير متهمين - لقد ظلمهم.
فليختر المحتج بمثل هذه الروايات الملعونة، أي الطريقتين الخبيثتين شاء؟
ولا بد له من أحدهما (1).
أقول:
أما إشكاله على السند، ففيه:
أولا: أن الحديث هو من روايات التابعين لما فعله الصحابة