فالأصل بعد التتبع وعدم العثور على الدليل المحرم، هو الحلية.
فبذلك علم أن جميع العادات من قول أو فعل محكوم بالإباحة ما لم نجد نصا على تحريمه في الكتاب والسنة، سواء أكان حادثا أم غير حادث، أو سواء أصارت سنة أم لا ما لم ينطبق عليه عنوان خاص أو أحد العناوين الكلية المحرمة " كالإسراف " و " الإعانة على الإثم " و " تقوية شوكة الكفار " و " الإضرار بالمسلمين " و " الإضرار بالنفس والنفيس " تعد أمرا مباحا.
وعلى أساس ذلك فإن جميع المصنوعات الحديثة التي هي من نتائج التقدم الحضاري التكنولوجي مثل الهاتف والتلغراف والتلفزيون والسيارة والطائرة وما شابهها واستخداماتها المتعارفة، محكومة بالحلية والإباحة لعدم وجود نص خاص على تحريمها في الكتاب والسنة، ولعدم انطباق أحد العناوين العامة المحرمة عليها.
وقد كان معظم المشايخ المتزمتين يحرمون كل ذلك في بدء حركتهم ودعوتهم أيام " عبد العزيز " ولكنهم عندما أزيحوا عن منصة الحكم، وحل الآخرون محلهم أباحوه وصاروا يتحدثون في الإذاعة والتلفزيون ويستخدمون كل معطيات الحضارة الحديثة، ويحللون كل أشيائها واستخداماتها.
فإذا كان قول الرجل " كيف أصبحت " وإدخال المراوح إلى المساجد، وفرش البسط في المساجد وعلى المنابر ولبس ما زادت قيمته على ما حدده، وسكب ماء الورد على القبر من البدع، فعلى الإسلام السلام.
ثم إن بعض ما عده ابن الحاج من الأمور الدينية من البدع بتصور أنه لم يكن بين السلف، مردود بوجود دليل عليه في الشرع وهذا ما سندرسه في الفصل القادم.