قال عليه السلام: اجتمعت الأمة قاطبة لا اختلاف بينهم في ذلك: أن القرآن حق لا ريب فيه عند جميع فرقها، في حالة الاجتماع عليه مصيبون، وعلى تصديق ما أنزل الله مهتدون، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " لا تجتمع أمتي على ضلالة " (1)، فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن ما اجتمعت عليه الأمة ولم يخالف بعضها بعضا هو الحق.
فهذا معنى الحديث، لا ما تأوله الجاهلون، ولا ما قاله المعاندون من إبطال حكم الكتاب، واتباع أحكام الأحاديث المزورة، والروايات المزخرفة، واتباع الأهواء المردية المهلكة، التي تخالف نص الكتاب، وتحقيق الآيات الواضحات النيرات، ونحن نسأل الله أن يوفقنا للصلاح، ويهدينا إلى الرشاد.
ثم قال عليه السلام: فإذا شهد الكتاب بصدق خبر وتحقيقه، فأنكرته طائفة من الأمة عارضته بحديث من هذه الأحاديث المزورة، فصارت بإنكارها ودفعها الكتاب ضلالا.
وأصح خبر مما عرف تحقيقه من الكتاب مثل الخبر المجمع عليه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني مستخلف فيكم خليفتين: كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.
واللفظة الأخرى عنه في هذا الكتاب المعنى بعينه قوله صلى الله عليه وآله وسلم " إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا " وجدنا شواهد هذا الحديث نصا في كتاب الله مثل قوله: " إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون