(١) قال في أخريات المقصد الثاني في ميراث الأزواج من كتاب المواريث " واعلم أن مقتضى اطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة مما أطلق فيه الزوجة، عدم الفرق فيها بين كونها ذات ولد من زوجها أم لا، وهو الأقوى وفاقا " لكثير من أصحابنا كالكليني والمفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار والحلبي وابن زهرة ظاهرا " والحلي وجماعة من المتأخرين صريحا " وفي السرائر، وعن الخلاف الاجماع عليه ".
(٢) قال في هذا الباب من كتاب الفرائض: " الثاني في بيان من تحرم من الإرث مما ذكر من الزوجات، وقد اختلف الأصحاب فيه أيضا ": فالمشهور خصوصا " بين المتأخرين وبه صرح المصنف في الكتاب:
اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج إلى قوله مضافا " إلى ذهاب جماعة من أجلاء المتقدمين كالصدوق والشيخ في التهذيب وجملة المتأخرين إليه. ".
(3) قال السبزواري في كفاية، أخريات كتاب المواريث: " ولهم ههنا اختلاف آخر فيمن تحرم من الإرث من الزوجات، فالمشهور خصوصا " بين المتأخرين اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج ".
(4) فإنه قال بعد عبارته الآنفة الذكر: " وأكثر المتأخرين خصوا الحكم بغير ذات الولد. ".

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽²⁾، الزوجة ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽⁴⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽²⁾، الجماعة ⁽¹⁾