عبيد بن زرارة، ورواية ابن أبي يعفور المتقدمتين بحملهما على ذات الولد، وحمل تلك المطلقات النافية على غير ذات الولد بشهادة المقطوعة عليه، أو تخصيص المطلقات النافية بالمقطوعة، لكون التعارض بينهما من تعارض العام والخاص المطلق بعد حمل المطلقات المثبتة للإرث على التقية، لكونه مذهبا " للجمهور كافة، مع إشعار رواية ابن أبي يعفور بها كما عرفت لكن الشأن في ثبوت كونها رواية لا رأيا " منه والذي يعطى كونها رواية رواية أجلاء الرواة عنه، بارسالها على نسق الرواية وتدوين مشايخ الحديث لها في أصولهم المعمولة لتدوين الروايات فيها، مع كون من عرفت من أعاظم فقهائنا رضوان الله عليهم الذاهبين إلى القول بالتفصيل إليها، والاعتماد فيه عليها وابن إدريس بنى على كونها رواية، وإن رماها بالشذوذ، ولم يعمل بها بناء على أصله في أخبار الآحاد (1).
ويؤيد ذلك أيضا " مضافا " إلى كونه من أجلاء الرواة ومشايخهم من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام أنه صاحب أصل وكتاب، له كتاب في المواريث أيضا " (2)، ومن المعلوم أن المدون في أصولهم