لتوقفهما على معرفة المعاصي حتى يكون مرتكب واحد منهما فاسقا "، ومتجنب الكل ظاهرا " عادلا، وكم من فعل يكون معصية عند بعض، ولا يكون معصية عند آخر، فلعل الشاهد استند في تفسيقه إلى صدور فعل منه يراه معصية بالاجتهاد أو التقليد، ولا يراه الحاكم معصية، وفي تعديله بحسن الظاهر عنده لتجنبه ظاهرا " عن جملة أمور لا يرى غيرها معصية حتى يكون ارتكابه
(١٩٤)
