(١) قال: في رسالته الصغيرة المطبوعة في ضمن رسائل صغيرة أخرى من مباحث المطلب الخامس في بيان الحكمة في هذا الحرمان: " الخامس:
كيفية التقويم لما تستحق فيه القيمة من البناء والشجر على القول به: أن يقوم مستحق البقاء في الأرض مجانا " إلى أن يفني، ثم تعطي من قيمة الربع أو الثمن، هذا هو الظاهر الموافق للأصول، لأن الأصل إرثها من عين كل شئ، فإذا عدل عنه إلى القيمة في بعض الموارد وجب الاقتصار فيما خالف الأصل على ما به يتحقق المعنى المخصص، وهنا كذلك، ولأن البناء والشجر موضوع بحق في ملك مالكه، فلا وجه لتقويمه مستحقا " بأجرة، ويحتمل تقويمه كذلك بأجرة، التفاتا " إلى أن الأرض لا يستحق فيها شيئا "، والبناء والشجر الذي يستحق فيه موضوع في تلك الأرض التي ليست لها، ومشغل لها، فيجمع بين حقها وحق الورثة في الإرث بتقويمها مستحقة البقاء بأجرة " وأشار بذلك إلى المرحلة الثانية من التقويم.
(٢) قال بعد ذلك: " ويضعف بأن النصوص مطلقة في استحقاقها قيمة ذلك، والأصل فيه كونه على هيأته التي هو عليها وقت التقويم، ولأن ذلك تخصيص لعموم القرآن، فيقتصر فيه على موضع اليقين تقليلا للتخصيص بقدر الامكان، فيجب زيادة القيمة ما أمكن لكونه خلاف الأصل. ".

مفاتيح البحث: القرآن الكريم ⁽²⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽¹⁾