(1) توضيح المطلب: أن ملك المحال أو المظروف ولم يملك المحل والظرف فتملكه للحال بمجرده لا يوجب استحقاق البقاء في محل يملكه غيره ولو ثبت استحقاقه للبقاء بدليل خارج، فبمجرده لا يثبت أيضا "، الوضع بنحو المجانية لأن جواز الوضع يمكن بنحو المجان أو بالعوض، والعام لا يدل على خصوص الخاص، فما لم يثبت من الخارج كون الوضع بنحو المجان اقتضت القاعدة كونه بالأجرة، لأنه شاغل لملك الغير، فلا بد من تداركه بالأجرة عوضا " عن المنفعة المستوفاة، ومعلوم أن لزوم التدارك إنما هو مسبب عن التصرف في ملك الغير بابقاء ملكه فيه فهذا السبب مفقود في المقام، إذ الزوجة لم تملك العين أولا، ثم ينتقل حقها إلى البدل، بل تملك القيمة من أول الأمر، ولو بدلا عن العين وتداركا " لماليتها فالموجب للأجرة بوضعه لم تملكه أبدا "، وما ملكته وهو القيمة غير موجب للأجرة (منه دام ظله).

مفاتيح البحث: السب ⁽¹⁾، الزوجة ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾