وحكم حرف الاستعلاء في منع الإمالة يعطى للراء التي هي غير مكسورة - وهي المضمومة، نحو هذا عذار، والمفتوحة، نحو هذان عذاران - بخلاف المكسورة على ما سيأتي، إن شاء الله تعالى.
وأشار بقوله: " كذا إذا قدم - البيت " إلى أن حرف الاستعلاء المتقدم يكف سبب الإمالة، ما لم يكن مكسورا، أو ساكنا إثر كسرة، فلا يمال نحو صالح، وظالم، وقاتل، ويمال نحو طلاب، وغلاب، وإصلاح.
* * * وكف مستعل ورا ينكف * بكسر را كغارما لا أجفو (1) يعنى أنه إذا اجتمع حرف الاستعلاء، أو الراء التي ليست مكسورة، مع المكسورة غلبتهما المكسورة وأميلت الألف لأجلها، فيمال نحو " على أبصارهم، ودار القرار ".
وفهم منه جواز إمالة نحو " حمارك "، لأنه إذا كانت الألف تمال لأجل الراء المكسورة مع وجود المقتضى الترك الإمالة - وهو حرف الاستعلاء، أو الراء التي ليست مكسورة - فإمالتها مع عدم المقتضى لتركها أولى وأحرى.
* * *