أفراده، وهو غير ملحوظ فيه.
وحقيقة ذلك الوجه: أن تعتبر الماهية المدلول عليها بالمادة المعروضة للنهي متحدة ومتفردة في حد نفسها ومجردة عن ملاحظة الأفراد، فلذا لا يجوز فيها اجتماع النقيضين بأن يقال: هي موجودة ومعدومة، لاتحاد موضوع القضيتين، وهي نفس الطبيعة المتحدة، فلا يصدق انتفاؤها إلا بانتفاء جميع الأفراد، إذ مع وجود واحد منها فتلك الحقيقة المتحدة متحققة وموجودة يقينا، فلا يمكن أن يقال: إن تلك الطبيعة معدومة.
وأما الوجه الآخر: فحقيقته [1] هي أن تعتبر الطبيعة على وجه غير ملحوظ فيه الاتحاد والتكثر، بحيث تكون الطبيعة على هذا الوجه صالحة لطرو () كل من القيدين عليه، وكذا لتقيدها بالوجود والعدم معا، وذلك لعدم اقتضائها حينئذ لشيء منهما، بل هي صالحة لكل منهما، فيصدق وجودها بوجود فرد واحد، وعدمها بعدم بعض آخر، فيصدق عليها في آن واحد أنها موجودة ومعدومة إذا كان بعض أفرادها موجودا وبعضها معدوما.
وملخصه: أن تؤخذ الطبيعة المرادة بالمادة المتعلقة للنهي عبارة عن نفس حقيقة الشيء الغير المقتضية لشيء من الطوارئ واللواحق والقيود مطلقا - من حيث الحالات والأزمان والأفراد والقلة والكثرة، بل الوجود والعدم - بمعنى أنها غير ملحوظ وغير مأخوذ فيها شيء من الطوارئ مطلقا، الصالحة لاعتبار كل واحدة من تلك الطوارئ فيها، بمعنى أنها لا تنافي شيئا منها، بل بحيث بأي منها