والسر فيه: اختلاف موضوع القضية الموجبة والسالبة الجزئيتين وتعدده بتعدد القيود، فيقال: إن الضرب موجود في يوم الجمعة ومعدوم في السبت، أو موجود باعتبار هذا الفرد منه وهو الضعيف ومعدوم باعتبار فرد آخر منه، وهو الضرب الشديد، وهكذا، فيكون الموضوع في كل واحدة من القضيتين غيره في الأخرى، فإن القيود الواردة على الطبيعة الواحدة مكثرة لها من حيث الموضوعية للحكم.
هذا، وأما [من] حيث كونها مقسما للاعتبارات الثلاثة - الذي يعبر بملاحظته عن الطبيعة بمطلق الطبيعة وباللابشرط المقسمي أيضا - فهو ليس من اعتباراتها، وإلا لزم أن يكون لاعتبارها قسم رابع. التالي باطل بضرورة العقل، لانحصاره عقلا في الثلاثة، فالمقدم مثله، بل إنما هو اعتبار مقسمي منتزع عند العقل عن الاعتبارات الثلاثة، وليس له وجود وتحقق بدونها، بل بأحدها، فإن المقسم عين الأقسام بالعنوان الإجمالي.
قال سيدنا الأستاذ - دام ظله - ونعم ما قال بالفارسية: اين اعتبار دروغى است كه عقل انتزاع ميكند از اعتبارات ثلاثة مذكورة كه واقع وحقيقتي از براي أو نيست تا اينكه اينهم يكى از اعتبارات ماهيت باشد. انتهى.
ثم إن المعتبر والملحوظ في حال الوضع في المصادر وغيرها - من أسماء الأجناس مطلقا من جهة اللفظ والمعنى كليهما - إنما هو اللفظ والطبيعة الموضوع لها بالاعتبار الأول قطعا، بل اتفاقا - أيضا - بمعنى أن الواضح لاحظ نفس اللفظ وذاته مع قطع النظر عن الطوارئ اللفظية من اللام والتنوين، وعن خصوصيات التراكيب، ولاحظ نفس المعنى مع قطع النظر عن القيود والطوارئ المعنوية من حيث الأفراد والأزمان والحالات والأمكنة، فوضع الأول على النحو